التعديلات الجديدة على نظام خدمة الافراد

التعديلات الجديدة على نظام خدمة الافراد، كان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر الكثير من القرارات المهمة والمصيرية في اخر جلساته في المملكة العربية السعودية، حيث أ، المجلس أقر بعض التعديلات المهمة على مجموعة من الأنظمة المهمة العاملة في الدولة، والتي كانت هذه التعديلات مهمة وتصب في صالح الدولة، والمواطن السعودي، ومن الأنظمة المهمة التي طرأ تعديل على بعض مواده، نظام خدمة الأفراد، والذي سنتعرف في هذا اليوم على التعديلات الجديدة على نظام خدمة الافراد.

تعديلات جديدة في أنظمة المملكة العربية السعودية

في خطوة اعتبرها الجميع من الخطوات المهمة التي قام بها مجلس الوزراء السعودي، قام المجلس بإجراء الكثير من التعديلات القانونية المهمة على أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، والتي كان الكثير من الأشخاص قد طالبوا بإجراء الكثير من التعديلات المهمة على قوانين ومواد هذه الأنظمة، لأنها توقع عليهم الظلم بصورة كبيرة، وكذلك من الأنظمة والقوانين التي تجعلهم يشعرون بالظلم في المملكة، حيث أن هذه الأنظمة هناك منها ما لم يتم إجراء أي تعديلات عليه منذ أكثر من أربعين عاماً، وهذا ما جعل شريحة كبيرة من الموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية بالاحتجاج، والتقدم بطلب لتعديل هذه الأنظمة، والمواد المختلفة الموجودة فيهذه الأنظمة، لهذا كان المجلس قد قرر في اخر جلساته أن هناك مجموعة جديدة من القرارات والتعديلات الجديدة على بعض الأنظمة العاملة في الدولة السعودية، منها نظام خدمة الأفراد الجديد، والذي طرأ مجموعة من التعديلات عليه، نتعرف عليها في “التعديلات الجديدة على نظام خدمة الافراد”.

أبرز التعديلات على نظام خدمة الأفراد

أجرى مجلس الوزراء السعودي مجموعة من التعديلات المتنوعة على بعض المواد في نظام خدمة الأفراد الجديد، حيث أن هذه التعديلات كانت تصب في مصلحة المواطن السعودي، والدولة السعودية، في خطوة من أجل إنصاف جميع العاملين في الدولة السعودية من موظفين، ومن أفراد، ولعل من أبرز المواد التي طرأ تعديلات جديدة عليها في نظام خدمة الأفراد ما يلي:

  • المادة 26 فقرة ج: نص التعديل الجديد على هذه المادة من نظام خدمة الأفراد السعودي على تعويض الفرد العامل في العسكرية عن جميع الخسائر الفعلية التي ألحقت به طيلة فترة تواجده على رأس عمله، ولكن من أجل الحصول على هذا التعويض يجب أن يقوم الفرد بتقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات التي تدعمه خلال فترة تقدر بثلاثة أشهر من وقوع الحادثة معه، وإذا تأخر المتضرر بعرض هذه الأوراق والبدء في الإجراءات القانونية الخاصة بالتعويض، يفقد الحق في الحصول على هذا التعويض.
  • المادة 153: نص التعديل في هذه المادة على شبه ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 26 في نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث أن التعديل هنا ينص على انه من حق أي فرد من الأفراد العاملين في المؤسسات العسكرية، ومن التحق بهم أي ضرر كان وهم على رأس عملهم، أن يتقدموا بطلب قانوني للحصول على تعويضات عن حجم هذا الضرر الواقع عليهم في فترة عملهم، وأيضاً يجب التقدم ببعض الأوراق الثبوتية المهمة، والمستندات التي تثبت وجود حق لهم وراء هذا التعويض.

كانت المملكة العربية السعودية قد سعت الى توفير جميع التعديلات القانونية الجديدة، والتي تخدم الأفراد العاملين في الدولة في مختلف الأجهزة، ومختلف الوظائف، حيث أن مجلس الوزراء أجرى الكثير من التعديلات المهمة على الأنظمة السعودية، والتي من أبرزها التعديلات الجديدة على نظام خدمة الافراد.

قد يعجبك ايضا