نص المادة 46 من نظام التنفيذ
ان التنفيذ هو وضع الانزال في الحكم القضائي والمنظوم بعملية اعدام الاحكام الصك والقرار، وذالك ليبقى ملموس عبر الزامات المحكوم عليه، وان يقوم ببذل ماعليه من حقوق وتسليمه للمحكوم عليه، حيث يعتبر التنفيذ هو افضل اجزاء القيام بالمرافعة، وان الهدف الرئيسي من اقامة الدعوى، حيث انه لا يوجد عبرة في حكم الا نفاذ له، حيث تقوم الحكومات في المملكة العربية السعودية بتنفيذ تلك الاحكام وبشكل واضح امام الواقعين عليهم الاحكام.
ماهو مستند التنفيذ
يعرف مستند التنفيذ على انه هو الحكم القضائي الذي يصدر من جهات قضائية معتبرة، حيث يجب ان يكون مكتسب القطعية فيما عدا الاحكام التي تتعلق بالقضايا العاجلة والسريعة في القانون، وتتخذ ذالك القوانين المملكة العربية السعودية بشكل سريع.
مكان التنفيذ للحكم
يعني انه من الممكن اعمال التنفيذ والالزام للمحكوم عليه به، حيث ان من غير المتمكن ان يتم الالتزام المعسر ان يسدد مبلغ او الزام عاجز ويتم عمل كل ما يشتمل عليه حكم الاعدام، حيث يمثل ذالك في قاضي التنفيذ ومعاوينه، ومن اهمها ادارة الحقوق المدنية.
المادة السادسة والاربعين
- تنص المادة السادسة والاربعين على انه اذا لم يقوم المدين بالتنفيذ، او لم يدفع الاموال المكفية لكي يوفي بالديون وخلال خمس ايام من تاريخ البلاغ بأمر التنفيذ او من تاريخ نشره في احدى الصحف وذالك اذا تعذر ابلاغه، ذالك يعتبر مماطل، حيث يتم اصداره لامر قضائي يمنع المدين من السفر.
- حيث يتم وقف الاصدار لصكوك التوكيل منه وذالك بصفة مباشرة او غير مباشرة في الاموال، وايضا التحدث ودفع المال للمدين في القائمة وعما يرد اليه المستقبل، حيث يكون ذالك بشرط مقدار ما يفي بالسند التنفيذي، حيث يتم حجزها والتنفيذات عليها طبق للاحكام عبر ذالك النظام، وايضا الفصاحة عن رخص وسجلات الانشطة المدينة للتجارة والمهنية، وذالك يعتبر بالاضافة الى الاشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الانتمائية وذالك بواقع عدم التنفيذ.
- حيث يحق للقاضي ان يقوم بمنع الجهة الحكومية من التعامل مع المدين، حيث حجزت مستحقاته المالية لديها، ومن ثم يتم منع المنشآت المالية من التعامل معه بكل الصفات، حيث ان قاضي التنفيذات تصدر امر بالافصاح عم اموال زوج المدين واولاده وايضا الاشارة الى نقل الاموال اليه ومحاربته.
المادة الثمانية والثمانون
تعتبر ذالك المادة من المواد التي تؤكد على معاقبة كل المدينين في السجن لمدة تتعدى السبع سنوات، وذالك تمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، او في احوال الاثبات للقيام بإخفاء الاموال او تهريب تلك الاموال، او ان كان ممتنع عن الفصاحة عما يمتلكها من الاموال، او اذا قام بمقاومة التنفيذات المعتمدة وذالك عبر اقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذات، او تعدي بنفسه اومن خلال شخص اخر على موظف او مرخص له يقوم بالتنفيذ.
المادة السبعون
تنص تلك المادة على نفس الانظمة ، التي يمكنها من وضع القاضي بأن يقوم في اصدار امور الحبس المنفذة والتي تكون ضده وذالك لكي يجبره على التنفيذ اذا تعذر استعمال القوة المختصة وذالك لاجراء التفيذ، وفي حالة اذا تم فرض الغرامات المالية على منفذ ضذ ولم يقوم بالتنفيذ خلال المدة التي حددها القاضي.
وتعتبر ذالك الخدمات احدى العقوبات التي يتم ايقاعها على عاتق العديد من المواطنين، ويعتبر ذالك نتيجة لعدم السداد في بعض المديونيات وبالاخص يتم التنفيذ لذالك الامر المعتمد على الحكم القضائي وايصا مادة قانونية معرفة تعرف باسم المادة.