متي خصخصة القطاع العسكري في السعودية

متي خصخصة القطاع العسكري في السعودية قام مجلس الوزراء السعودي بانطلاق نظام الخصخصة التي من خلاله يمكن ان يتم خصخصة جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، حيث أن نظام خصخصة القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية من أكثر الأشياء الذي يوجد عليها بحث كبير من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، ونظام الخصخصة سوف يتطبق في الفترة المقبلة ويكون من ضمن القرارات التي تلتزم بها كل شركة أو مؤسسة خاصة في المملكة العربية السعودية.

القطاعات المستهدفة بالتخصيص

كشفت الحكومة السعودية، في بيان رسمي عن وضع بعض القطاعات الهامة التابعة للحكومة السعودية، والتي من المرتقب أن تخضع بشكل جزئي إلى الخصخصة في الفترة المقبلة، من أجل المساعدة في رفع كفاءة تلك المؤسسات في الفترة المقبلة، مع رفع العبء المالي والإداري عن الدولة بشكل كبير مع تنظيم العمل في المؤسسات بشكل كامل، وجاءت القطاعات المستهدف بالتخصيص كالتالي:

قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.
قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
قطاع الإعلام ويشمل كل من:
- وزارة الإعلام.
- هيئة الإذاعة والتليفزيون.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- وكالة الأنباء السعودية.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل كل من:
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- البريد السعودي.
- برنامج يسِّر.
قطاع الطاقة، ويشمل:
- وزارة الطاقة.
- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
قطاع النقل العام ويشمل:
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
- وزارة النقل.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- هيئة النقل العام.
- الهيئة العامة للموانئ.
وزارة الإسكان.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- شركة المياه الوطنية.
قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل كلًا من:
- وزارة الصناعة.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
قطاع التعليم، ويشمل كل من:
- وزارة التعليم.
- الجامعات الحكومية.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.